في 12 كانون الأول الجاري، عقدت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق (IECG) الاجتماع الختامي للعام
2023 ، برئاسة كل من إيطاليا والولايات المُتَّحدة. تلتزم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي والمملكة
المُتَّحدة والولايات المُتَّحدة والبنك الدول ي ، بوصفهم أصدقاء للعراق وشركاء له، بدعمه في تنفيذ برنامج اصلاحي شام ل
وطموح، مما يم هد الطريق إلى تنمية اقتصادية مُستدامة وشاملة .
وتحرص مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق على تعزيز تواصلها مع الحكومة العراقية من خلال الحوار الذي
يُجرى على نح و مُ نتظ م على المستويين السياسي والفني. إذ يُعد هذا التواصل ضروري ا بُغية تسهيل التعاون بين الجانبين
وتحديد الأهداف المشتركة ودعمها وتعزيز مجالات الإصلاح ذات الأولوية للحكومة العراقية. وتشي دُ المجموعة آنفة الذك ر
بدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعيينه خبراء في مجال الاعمال والاقتصاد في مكتبه، كما وتتطلع قُدم ا لسبر
مجالات التعاون معهم .
وأعربت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق عن تفاؤلها بإعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن
مبادرات الإصلاح الاقتصادي الجديدة طوال العام 2023 فضلا عن إقرار موازن ة قياسي ة لثلاث سنوات والتي أرست الأساس
لتنفيذ برامج الإصلاح الحكومية. وفي شهر تشرين الأول، انضم العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية
( EBRD ( وهي خطوة حظيت بدعم قوي من قِبَل مجموعة التعاون الاقتصادي للعراق لكونها أولى الخطوات صوب
إطلاق مصادر جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون مع المؤ س سات المالية الأخرى المُ تعد دة الأطراف منها والث نائية .
وخلال الشهر الماضي، عقدت الحكومة مؤتمرات عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاح الضريبي،
بما في ذلك مشروع جديد مع مصرف الرافدين لإصلاح القطاع المصرفي. علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة العراقية مؤخر ا
عن تأسيس صندوق العراق للتنمية (IFD) إلى جانب مشروع طريق التنمية، واضطلاع رئيس الوزراء بتعزيز العلاقات
الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين. وتم ث ل جهود الحكومة العراقية الرامية لتوسيع استخدام المنصات الرقمية للتعاملات
المالية، إلى جانب الدفع الإلكتروني وآليات التجارة الإلكترونية الأخرى، خطوات مُ ه م ة للتقليل الى ابعدِ ح د من الاقتصاد غير
النظامي فضلا عن الحد من فرص الوقوع في الفساد .
وخلال العام المقبل، تر ح ب مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق بمزيد من التعاون لدعم تنمية القطاع الاقتصادي
والمالي في العراق، بما في ذلك سياسات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعزيز قيمة الدينار والإشراف على السياسة
النقدية. وسيساعد الإعلان الواضح عن السياسات الجديدة الخاص ة بالدينار خلال الفترة الانتقالية على تجنب الآثار السلبية
على الأسر والشركات العراقية وكذلك على مشاريع التعاون التنموي والاستثمارات الأجنبية في العراق .
فضلا عن ذلك، فإ ن مجموع ة الاتصال الاقتصادي للعراق على استعداد لدعم خطوات العراق التالية ليصبح )بل د
التنفيذ( للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ) EBRD (، ورحلته نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وشراكته
المُ حتملة مع بنك الاستثمار الأوروبي ) EIB (. إ ن خبرة بنك الاستثمار الأوروبي في استثمارات الطرق والسكك الحديدية
والمياه والصرف الصح ي والعمل المناخي وتمويل الاستدامة البيئية، فضلا عن مبادرات التح ول الحضري، ستفضي لتسريع
الإجراءات الخاصة بالنهوض بالبنية التحتية الرئيسة والمساعدة في تسهيل التح و ل الأخضر .
وتحث مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق على إيلاء مزيد من الاهتمام، خلال العام 2024 ، لمعالجة العجز
وأجور القطاع العام، وهي إجراءات من شأنها تحسين المرونة المالية. وستكون خطوات تنفيذ الموازنة في الوقت المناسب
أمر ا بالغ الأهمية لقدرة الحكومة العراقية على الحفاظ على استثمارات مهمة في مجالات تحسين البنية التحتية، لا س ي ما في
مجال توسيع توليد الطاقة المحلية وتوزيعها، فضلا عن اتساع نطاق استخدام الطاقة الخضراء. إ ذ تعتمد التنمية الاقتصادية
المُ ستدامة على المدى الطويل على الاستجابة للتحديات المناخية والبيئية المل ح ة. كما يع دُ الاستثمار المُ ستدام في إدارة المياه
والبنية التحتية أمر ا بالغ الأهمية لمواجهة الآثار المنهكة لتغ ي ر المناخ .
وبغية تسريع عجلة تنمية القطاع الخاص، تُش ج ع مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق الإجراءات الحكومية لتحديد
التحديات التي تواجهها الشركات المحلية والدول ي ة ومعالجتها، بما في ذلك الجهود الرامية لتعزيز تشريعات شفافة معروفة
،معمول بها. وفي هذا السياق، نرحب بإحراز مزيد من التقدم في قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات
والاستثمار الصناعي والجمارك والتحكيم، فضلا عن التنفيذ في الوقت المناسب للتوصيات الصادرة عن مؤتمرات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص والإصلاح الضريبي الأخيرة .
وفي الأول من كانون الثاني، تش رفت كلٌ من إيطاليا والولايات المُتَّحدة بتسليم رئاسة مجموعة الاتصال الاقتصادي
للعراق ) IECG ( إلى الرئيسين المقبلين فرنسا والمملكة المُتَّحدة، حيث ستواصل المجموعة، تحت رئاستهما، دعم بر نامج
اصلاحي طموح بالإضافة لتعزيز التنمية الاقتصادية المُ ستدامة والوقوف إلى جانب العراق بوصفه صديق وشريك موثوق
به في العام 2024 .
