وفقًا للتحليل الصادر عن مركز الدراسات التابع لـلاتحاد العام للصناعات الإيطالية ، سجلت إيطاليا زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية، حيث نمت بنسبة 44% بين عامي 2015 و2023، مرتفعة من 330 مليار يورو إلى 450 مليار يورو. بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي +1.0%، متجاوزًا الاقتصاد الأوروبي الأكبر، ألمانيا، والذي سجل نموًا قدره +0.3% . هذا الأداء الإيجابي يسلط الضوء على قدرة الاقتصاد الإيطالي على الصمود في مواجهة التحديات مثل جائحة كورونا والصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط
.شهدت الاستثمارات الإنتاجية نموًا قويًا خلال الفترة من 2019 إلى 2024، حيث ارتفعت بنسبة 17.8%، مما يدل على تفاؤل عام وتجديد في القاعدة الإنتاجية للشركات الإيطالية
كما حققت الصادرات أداءً استثنائيًا، إذ نمت بنسبة 45% بين عامي 2015 و2024. وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات الصناعية، والمرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد المنتجات التي تُعد المصدّر الأول لها. ويُظهر ذلك القدرة التنافسية العالية عالميًا للصناعة الإيطالية وتنوعها الكبير، بالإضافة إلى بيئة مواتية لممارسة الأنشطة الإنتاجية
علاوة على ذلك، تتمتع إيطاليا باقتصاد مستدام ومنخفض الانبعاثات. حيث تُعد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأدنى بين دول مجموعة العشرين، بمعدل 0.12 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل الصناعة الإيطالية من بين الأكثر كفاءة بيئيًا
بعد الأزمة المالية في عام 2008 وجائحة كوفيد-19، أصبحت الشركات الإيطالية أكثر متانة، حيث زادت من رأسمالها من 34.5% إلى %47.3 وقللت من اعتمادها على القروض المصرفية من %13.2 الى 19.5%
كما أصبحت المالية العامة أكثر استقرارًا: ففي الفترة من 2019 إلى 2023، ورغم الجائحة والحرب في أوكرانيا، لم يزد الدين العام الإيطالي سوى بنسبة 1.2 نقطة مئوية فقط. بالمقارنة، ارتفع الدين العام في فرنسا بنسبة +11.8%، ما يدل على أن إيطاليا حافظت على رقابة مالية صارمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 70% من الدين العام الإيطالي مملوك من قبل مستثمرين محليين، مما يجعل الديون أقل عرضة للأزمات المالية الدولية المستقبلية
