عقدت مجموعة الاتصال الاقتصادي العراقي (IECG) اجتماعها الأول في 27 تموز تحت رئاسة إيطاليا والولايات المتحدة، اللتان تقودان عمل المجموعة في النصف الثاني من عام 2023. بصفتنا أصدقاء وشركاء للعراق، تهدف IECG إلى مواصلة دعم العراق في تنفيذ برنامج الإصلاح الشاملة والطموحة، والذي يمكن أن تمهد الطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
تبادل سفراء IECG وجهات النظر حول قانون الميزانية، مشيرين إلى أنه الأكبر الذي تم تمريره من قبل البرلمان العراقي، وكذلك بأنه أول قانون يتضمن خطة ميزانية اتحادية لمدة ثلاث سنوات، والتي ستوفر إطارًا لتخطيط مشاريع الاستثمار الرأسمالي.
بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات للعراقيين، والتي تشمل قطاعات الصحة والتعليم، فإن ميزانية 2023-2025 تنطوي على ابتكارات مثيرة للاهتمام مقارنة بالميزانيات السابقة، والتي تتضمن أحكامًا لبدء برامج ائتمان الصادرات والاستثمارات
لمشاريع البنية التحتية، وقد تشمل هذه المبادرات ايضاً على تعزيز قدرة العراق بالأتصال مع المنطقة والعالم من خلال مشاريع مثل مشروع “طريق التنمية”. تقر IECG بأهمية الميزانية لتنفيذ خطة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بينما تؤكد على الحاجة إلى تتبع آثار التغيرات المحتملة في أسعار النفط وضمان الاستدامة على المدى الطويل. هناك أيضًا حاجة إلى معالجة التحديات المتعلقة بتغير المناخ من خلال مؤتمر الأمم المتحدة COP28، خاصة فيما يتعلق بكيفية التأقلم.
في الخطة النصفية القادمة، تهدف IECG إلى التركيز على ثلاث مجالات ذات أولوية:
1. إصلاح القطاع المصرفي
إن تشجيع إصلاح وعصرنة القطاع المصرفي العراقي أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي. ستستمر IECG في دعم جهود العراق والعمل عن كثب مع البنك المركزي العراقي في هذا الاتجاه، والتي تشمل إصلاح البنوك المملوكة للدولة، وزيادة الامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الروابط مع البنوك الدولية، ومكافحة غسيل الأموال، وتعزيز دور البنوك الخاصة. في الوقت نفسه، يجب أن تستمر جهود مكافحة الفساد، ورقمنة الاقتصاد لتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة، خاصة في ضوء التقييم المستمر للعراق من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).
2. بيئة الأعمال ونمو القطاع الخاص
يعتمد ازدهار العراق وقدرته على التكيف على قدرة القطاع الخاص الحيوي على توفير فرص عمل خارج القطاع العام، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة والشباب والمجموعات المستضعفة، وخلق بدائل للدخل الذي يعتمد على عائدات النفط.
من خلال ضمان المساواة في الحصول على العمل، ووضع الأسس للأستدامة البيئية، يمكن للعراق بناء اقتصاد أكثر شمولية وقدرة على التحمل والاستدامة. لتحقيق ذلك، تحتاج الحكومة العراقية إلى معالجة التحديات الهيكلية وتعزيز خطط تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي يمكن أن تحسن مستوى الاستثمار.
في هذا الصدد، ستدعم IECG الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الوصول إلى الائتمان، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، وكذلك تعزيز قدرة العراق على جذب المستثمرين الدوليين والشركات الأجنبية التي تبحث عن فرص تجارية في البلاد، ونقدر جهود الحكومة المبذولة في احراز تقدم في إصلاح الإطار القانوني. تدعم IECG مبادرات بناء القدرات التي تنطوي على تطوير المهارات، والوصول إلى التكنولوجيا، وبرامج التدريب الإداري، ونشجع التعاون مع الشركات المحلية والجمعيات المعنية بالصناعة في تشكيل السياسات والإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك، ستروج IECG لممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار التأثير الاجتماعي والبيئي لأنشطة القطاع الخاص.
3. الانخراط مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية
تشجع IECG على تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية التي يمكن أن تساعد العراق على المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الخاص به. سيكون إتمام انضمام العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بمثابة إشارة واضحة عن استعداد العراق للمشاركة في الساحة الاقتصادية الدولية، وسنوفر المشورة بشأن السياسات والخبرات التقنية، خاصة في مجال تطوير القطاع الخاص وإصلاح القطاع المصرفي، والموارد الإضافية اللازمة للحفاظ على جهود الإصلاح.
IECG على استعداد لتقديم المساعدة لإكمال الإجراءات، وأيضًا تسهيل الارتباط مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB). تشجّع مجموعة الاتصال الاقتصادي العراقي (IECG) على الحفاظ على الحوار مع صندوق النقد الدولي (IMF) بشأن برنامج غير ممولة محتملة، والاستفادة الكاملة من مجموعة واسعة من الأدوات المالية والتقنية التي يوفرها البنك الدولي، والتي ستكون تحت تصرف الحكومة مباشرة. يثمن IECG جهود العراق للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) ، والتي يمكن أن توفر فوائد إضافية، خاصة من حيث تحسين المساعدات التشريعية والتقنية للعراق.
بشكل عام ، يقر IECG بالتقدم العام الذي تم إحرازه من حيث الاستقرار الذي تحقق في الأشهر الماضية ، وهو شرط أساسي لإعادة إطلاق اقتصاد العراق والعمل من أجل التنمية المستدامة طويلة الأجل للبلاد. نرحب بمشاركة حكومة العراق في تنمية العلاقات البناءة مع المجتمع الدولي، ونؤكد التزامنا بتعزيز شراكتنا الاقتصادية معًا، مع المساعدة ق في إحراز تقدم في أجندة الإصلاح.
