تظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية نموا معتدلا في الطلب على النفط مدفوعا في الغالب من قبل تحسن استهلاك البلدان، وإمدادات النفط المتزايدة باستمرار، يعززه إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك. الأثر الصافي لهذه القوى يؤدي إلى تقليل الضغط على سعر البرميل.
في “تقرير سوق النفط” الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في يوليو، تستبعد الوكالة ازدياد سعر البرميل لبقية عام 2015 وبداية عام 2016. ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب المتوقع على النفط. وأن بعد وصوله الى ذروته في الربع الأول من عام 2015 على 1.8 مليون برميل/يوم، سيستقر عند1.2 مليون برميل/يوم .
يعتمد الإطار الاقتصادي على ثلاثة عوامل سياسية هامة: قرار أوبك بعدم ضبط الانتاج المستهدف الذي أنشئ عند 30 مليون برميل/ د في عام 2011؛ الوضع غير المستقر في العراق وليبيا بسبب داعش؛ الاتفاق على برنامج ايران النووي الذي يمكن أن يفتح أبواب سوق النفط للجمهورية الاسلامية.
ضمن هذه النظرة العامة، أعلن وزير نفط الجمهورية العراقية عبد المهدي في يوليو عن بيانات مبيعات النفط في النصف الأول من عام 2015: باعت شركة تسويق النفط (سومو) 530 مليون برميل نفط تبلغ 26 مليار و 700 مليون دولار.
في تعاون مع اهم شركات النفط العاملة في العراق، قامت وزارة النفط بزيادة انتاج النفط تدريجيا انتاج النفط من 2.4مليون برميل/يوم في يناير إلى 3.2 مليون برميل/ يوم في يونيو. تم الحصول على هذه النتيجة على الرغم من خسارة مصفاة بيجي في نيسان (تحت سيطرة القوات الحكومية حاليا، وسيتم تقييم كفائتها).
وقد تحقق هذا الاتجاه الإيجابي على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقية مع حكومة إقليم كردستان. ونتيجة لذلك، فإن حكومة إقليم كردستان باعت مباشرة في السوق الدولية في يونيو تقريبا 400 مائة ألف برميل.
ويشكل هذا الإنجاز الكبير خطوة نحو التحول إلى الدولة الثانية المصدرة للنفط من دول أوبك بعد السعودية. ولكن الزيادة في إنتاج النفط جاء من خلال زيادة القاعدة الإنتاجية ومن الصعب المحافظة عليها في المستقبل من دون استثمارات طويلة الأمد على المنشآت النفطية. وعلاوة على ذلك، النتائج من ناحية مخاطر الدخل بسبب الانخفاض الأخير في أسعار النفط.
مشاكل الميزانية العمومية للعراق قد تزداد سوءا في المستقبل. الجهود المبذولة لتعظيم سعة حقول النفط وزيادة الانتاج على المدى القصير لم تملأ العجز في الميزانية العمومية. ويعزى ذلك إلى المبالغة في تقدير سعر بيع النفط في قانون الموازنة الذي أقر في بداية العام. وتمثل عائدات النفط نحو 90٪ من الميزانية العراقية.
في يوليو، قامت مجلة “النفط”، مجلة فصلية بمقابلة وزير النفط المهدي الذي أعرب عن ثقته بالتطور المستقبلي لسوق النفط، ووضع هدف طموح جدا على المدى الطويل: لزيادة إنتاج النفط إلى 6-7 مليون برميل/ يوم في عام 2020. المهدي لا يبدو قلقا من مشاكل الميزانية العمومية ؛ قال إنهم اقنعوا الوزارة ب”ترشيد تكاليف الإنتاج”، وأنهم “دفعوا الحكومة لخفض النفقات، وخاصة تلك التي لا لزوم لها”.
من جهة اخرى، وبعد المساعدات التي قدمها المجلس في مطلع يونيو والبالغة 830 مليون دولار، وافق صندوق النقد الدولي على طلب العراق لشراء 1.24 مليار دولار تحت صك التمويل العاجل لتوجيهها في الميزانية من أجل التعامل مع ميزان المدفوعات واختلالات الميزانية العمومية.
